اما نه گلي كه هنوز نرسته است

حدودنيم قرن پيش يك شعر سياسي بين جوانان اهل سياست بسيار محبوب بود.

مضمون شعر اين بود كه ديكتاتوري فرضي توانسته همه را  اعدام كند و از بين ببرد، غافل از گلي كه هنوز نرسته بود. براي منابع طبيعي ايران البته گل‌هاي نرسته هنوز بسيار است. اما بعيد نيست كه با شتابناكي اين موج تخريب ديگر مجالي براي رويش هيچ بوته‌اي باقي نماند.
 اين تصور گرچه بسيار بدبينانه است، اما آن را قياس كنيد با اين آمار كه در كمتر از چهل سال مساحت جنگل‌هاي ايران به يك سوم كاهش يافته است.

درباره سرنوشت و فرجام جنگلها و منابع طبيعي ايران گفت‌وگويي انجام داده‌ايم با مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي، رئيس جامعه جنگلباني ايران و دكتر احمد رحماني، رئيس اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كه در پي مي‌آيد.

مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي مي‌گويد: «اينكه منابع طبيعي همواره تخريب شده و سير قهقرا طي كرده ناشي از آن است كه طي 85  سال عمر تشكيلات منابع طبيعي تنها  4 سال، يعني از سال  46 تا 50، از وزارتخانه مستقلي برخوردار بوده، و اين دوره   4 ساله در حقيقت بهترين دوره براي توسعه منابع طبيعي بوده است.

 اما 81 سال ديگر در اختيار بخش كشاورزي بوده است و از آنجايي كه طي اين دوران طولاني منابع طبيعي هيچ‌گاه از هويت مستقلي برخوردار نبوده، پيوسته سير قهقرا طي كرده و تخريب شده است، باني و عامل اصلي اين تخريب هم بخش كشاورزي بوده است.»

مديراني خارج از سازمان

وي مي‌افزايد: «نكته ديگري كه همواره يكي از چالش‌‌هاي مهم منابع طبيعي بوده، مقوله مديريت است، به طوري كه طي 81 سال به‌ويژه  40 سال گذشته اكثر قريب به اتفاق مديران منابع طبيعي از بيرون اين مجموعه و  اغلب از بخش كشاورزي منصوب شده‌اند. برخي از اين مديران با اين رويكرد مديريت منابع طبيعي را بر عهده مي‌گرفتند كه از اين طريق برخي مشكلات  كشور را حل كنند.

برخي هم منصوب مي‌شدند كه تشكيلات منابع طبيعي را حذف كنند، اما همين مديران پس از يكي دو سال كار كردن درمي‌يافتند كه حذف منابع طبيعي نه به صلاح مملكت است و نه شدني. از همين رو، اگر مكاتبات و سخنراني‌هاي رؤسا و مديران منابع طبيعي مربوط به   40 سال اخير را بررسي كنيم، در مي‌يابيم كه تقريباً در همه اين مكاتبات تأكيد شده كه منابع طبيعي كشور در حال تخريب است.

در برخي از اين گزارشها حتي شدت و ميزان تخريب به ساعت و دقيقه اعلام شده است. اما نكته‌اي كه وجود دارد اينكه به رغم همه اين مكاتبات كه به وزارتخانه بالادستي هم اعلام شده هيچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است. جالب آنكه محتواي بسياري از مكاتبات دهه  20 و پيش از آن با محتواي گزارش‌هاي امروز مشابه و يكسان است.

حال اين پرسش مطرح است كه چرا وزارت كشاورزي طي  40 سال اخير حتي يك‌بار به اين گزارشها توجه  نكرده است، گزارشهايي كه مديران منصوب شده خود اين وزارتخانه تهيه كرده‌اند.»

نصرتي ضمن انتقاد از بي‌توجهي به مشكلات منابع طبيعي در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌ها تصريح مي‌كند: «برخي تخريب‌  وتجاوزها به عرصه‌هاي طبيعي كشور با هدايت، راهنمايي و پشتيباني خود وزارتخانه صورت گرفته و اين روندي است كه همچنان ادامه دارد با اين رويكرد كه سطح اراضي كشاورزي و باغات افزايش يابد.

به همين دليل ميزان تخريب و تجاوز به اراضي ملي، جنگلي و مراتع در چند دهه اخير سير صعودي داشته و از اين رهگذر به نوعي اراضي كشاورزي افزايش يافته است. در تمام اين دوران هم اراضي تخريب و تصرف شده تحت حمايت و پوشش خدمات كشاورزي بوده است.

يعني تخريب كنندگان از جهاد كشاورزي دفترچه، كود و سم يارانه‌اي گرفته‌اند و حتي تشويق هم شده‌اند. اين يك سياست دوگانه‌اي ايجاد كرده و سبب شده بخش كشاورزي  نه تنها مدافع حفاظت منابع طبيعي نباشد كه خودش همواره در جايگاه معترض و مدعي قرار گرفته است. يعني به جاي آن كه از منابع طبيعي دفاع كند از آن بازخواست كرده است.»

كشاورزي و منابع طبيعي دو بخش متفاوت

رئيس جامعه جنگلباني ايران معتقد است: «منابع طبيعي و بخش كشاورزي دو ماهيت متضاد و متفاوت دارند، چرا كه منابع طبيعي متولي منابع  پايه كشور است و مسئوليت آن حفاظت از آب و خاك است در حالي كه  مسئوليت وزارت كشاورزي تأمين غذا و حفاظت از امنيت غذايي  است، بر اين اساس بخش كشاورزي  همواره در جهت مقابل منابع طبيعي عمل كرده و در واقع گزارش‌هاي مسئولان منابع طبيعي همواره از سوي مسئولان بخش كشاورزي به عنوان  چراغ و نشانه‌هايي براي تخريب بيشتر منابع طبيعي تلقي شده است.در صورتي كه اگر بخش كشاورزي مي‌خواست از منابع طبيعي حمايت كند حداقل انتظار آن بود كه از تخريب كنندگان حمايت نكند و به آنان خدمات ندهد.»

ضعف قوانين

به گفته نصرتي، نكته قابل تأمل، قوانين و مقررات موجود است. يعني قوانين به گونه‌اي است كه متجاوزان با گستاخي عرصه‌هاي طبيعي را تخريب مي‌كنند. بررسي اصلاحات مواد مرتبط با قانون حفاظت و بهره‌برداري نشان مي‌دهد كه طي دوران مختلف بخش كشاورزي همواره مقررات و ضوابطي پيشنهاد كرده است كه طي آن به تجاوزات و تخريب‌ها به ديده اغماض نگاه شده و در نتيجه با قانونمند كردن اين تجاوزات، زمينه تخريب‌هاي جديد را به وجود آورده است. ماده 34 و اصلاحيه آن دليلي بر اين ادعاست.»

نصرتي مي‌افزايد: «در حال حاضر نيز تلاش مي‌شود تشكيلات منابع طبيعي تضعيف شود و به نوعي مي‌خواهند هويت منابع طبيعي را محو كنند. اين ديدگاه دو هدف را دنبال مي‌كند: نخست اينكه مي‌خواهند سطح اراضي كشاورزي را گسترش بدهند. براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد داده‌اند مديران منابع طبيعي با هماهنگي و معرفي رؤساي سازمان جهاد كشاورزي استانها انتخاب شوند.

اما به‌رغم آنكه بايد مديريت يكپارچه و هماهنگ باشد ولي در خصوص منابع طبيعي و محيط‌زيست به دليل ماهيت خاص اين دو نهاد، نمي‌توان مديران اين دو نهاد را با هماهنگي بخش كشاورزي منصوب كرد. به عبارت ديگر، نبايد مديران منابع طبيعي در اختيار بخش كشاورزي باشند، يا برخي مقامات محلي بر آنها اشراف داشته باشند.

اين مسئله‌اي است كه بسياري از مديران جهاد كشاورزي هم با آن موافق نيستند، تنها اقليتي كه به دنبال افزايش سطح زير كشت و خريد و فروش زمين هستند از اين ايده حمايت مي‌كنند.
و ديگر اينكه مي‌خواهند از امكانات و اعتبارات منابع طبيعي استفاده كنند.
اخيراً يكي از مسئولان سازمان اراضي اعلام كرده است مراتع كشور را با حفظ آب و خاك واگذار مي‌كنيم. اين يك تناقض است وقتي منابع طبيعي واگذار شد ديگر حفظ آب و خاك در آن معنا ندارد.»

يارانه‌ها در خدمت سازندگي يا تخريب

به گفته نصرتي«در حال حاضر كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است چنانچه يارانه‌ها روي سطح توزيع كشت متمركز شود باعث دامن زدن به تخريب و تجاوز عرصه‌هاي منابع طبيعي مي‌شود و موجي تازه از تخريب و تجاوز ايجاد مي‌كند، چرا كه كشاورزان براي آنكه از يارانه بيشتري برخوردار شوند تلاش خواهند كرد، تا سطح زير كشت را افزايش دهند و اين زمينه‌ساز تجاوز و تخريب بيشتر مي‌شود در حالي كه بايد يارانه روي ميزان توليد در واحد سطح توليد كنندگان متمركز شود و به آن دسته از اراضي كشاورزي اختصاص يابد كه مالكيت آن متعلق به كشاورزان است نه زمين‌ها و عرصه‌هايي كه بعداً تخريب مي‌شود.»

وي مي‌گويد: «جايگاه منابع طبيعي بايد به گونه‌اي باشد كه هر كس نتواند در آن دخل و تصرف كند، يعني اگر قرار است زميني واگذار شود بايد مجامع بالاتري بر آن نظارت داشته باشند، اين جايگاه و موقعيتي است كه در حال حاضر وجود ندارد. ريشه زمين‌خواري و فساد در مالكيت كشور ناشي از نبود چنين جايگاهي براي منابع طبيعي است، معضلي كه هنوز براي آن چاره‌اي انديشيده نشده است.

مراقب زمين‌خواران باشيد

دكتر احمد رحماني رئيس اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقاتي جنگل‌ها و مراتع، نيز با اشاره به اينكه هنوز منابع طبيعي جايگاه واقعي خود را بازنيافته و از همين رو، همواره در معرض تهديدو تخريب قرار دارد مي‌گويد: مسئله‌اي كه مايه نگراني دلسوزان منابع طبيعي شده اين است كه مسئولان براي رفع معضل مسكن مي‌گويند بايد مشكل زمين برطرف شود و بعد عنوان مي‌شود كه زمين در اختيار دولت است و از سوي ديگر استانداران به عنوان نمايندگان دولت مي‌توانند بدون در نظر گرفتن اين مسئله كه متولي اراضي چه سازماني است، زمين‌هايي را انتخاب كنند و كاربري آن را تغيير بدهند البته در اين ميان تأكيد شده كه تغيير كاربري زمين‌هاي درجه 3 و 4 كشاورزي بلامانع است.

حال آن كه مشخص نيست چنين تصميمات صريحي با چه پشتوانه كارشناسي اتخاذ شده و همين مسئله نگران كننده است. چرا كه تجربه نشان داده هر گاه مسئولان تصميمي  مي‌گيرند به رغم آن كه اين تصميمات مبتني بر نيات خيرخواهانه است اما همواره در حين اجرا به دليل خلاء نظارت و نبود ناظران دقيق و بي‌طرف، مشكلات  به بار مي‌آورد، از جمله تجربه تلخي كه در اين زمينه وجود دارد اين  كه چنين تصميمي باعث دست‌اندازي سودجويان و فرصت‌طلبان به اراضي جنگلي و مراتع كشور شود.

اين تجربه تلخي است كه قبلاً   هم وجود داشته چرا كه با اجراي اين تصميم برخي شركت‌ها و افراد حقيقي و حقوقي مترصد فرصت‌اند تا از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و تا بخواهد اقدامي عليه اين گونه سودجويي‌ها صورت بگيرد كار  از كار گذشته و متوجه مي‌شويد كه بخشي از يك جنگل تخريب شده است.

وقتي يك جنگل تخريب مي‌شود ساماندهي آن ديگر غير ممكن است. در اين زمينه نمونه‌هاي متعددي وجود دارد؛ مثلاً طرح طوبا و صيانت از جنگل به رغم نيت خيرخواهانه مسئولان، كه با هدف حفظ منابع طبيعي به اجرا درآمد با موفقيت همراه نبود چرا كه ناظران بي‌طرفي وجود نداشت تا از چگونگي اجراي اين طرح‌ها گزارش صحيحي ارائه بدهند. در نتيجه با آنكه بودجه كلاني براي اجراي اين طرح‌ها در نظر گرفته شده بود به بيراهه رفت و به شكست انجاميد.

 
مطالب مرتبط
ميراث طبيعي و رسالت ما درناها ديگر نمي‌آيند! واگذاري ميراث طبيعي انتقاد كارشناسان از واگذاري ميراث طبيعي واگذاري ميراث طبيعي كشور به بخش خصوصي

برگرفته ازهمشهري

  
نویسنده : sama .. ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦

مديركل محيط زيست كرمان درگفت‌وگوباايسنا:

مديركل محيط زيست كرمان گفت: برخورد يك خودرو در محور راور به مشهد با يك قلاده از پلنگهاي منطقه دربند راور، منجر به كشته شدن اين حيوان نادر شد.

دكتر درخشاني در گفت‌وگو با خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: اين حيوان نر بوده و جفت وي نيز در منطقه ديده شده است.

وي تصريح كرد: منطقه دربند يكي از بهترين زيستگاههاي منحصر به فرد شهرستان راور با وسعتي معادل500 كيلمتر مربع و داراي ارتفاعات خاص و دشتهاي بي‌نظيري و از زيستگاههاي اصلي كل و بز و قوچ و ميش در منطقه است.

درخشاني در رابطه با تعداد اين گونه وحوش در منطقه گفت: تعداد پلنگ مشاهده شده در منطقه حدود 6 قلاده بوده اما با عنايت به بررسي‌هاي انجام شده و آثار و شواهد به نظر مي رسد حدود 30 قلاده در شهرستان راور وجود داشته باشد كه در نوع خود كم نظير است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: با توجه به حساسيت قضيه، محيط بانان حفاظت محيط زيست استان در صيانت از اين حيوانات نادر كمال دقت و مراقبت را به عمل مي آورند.

  
نویسنده : sama .. ; ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦

خشكسالي هنوز تمام نشده‌است

از ابتداي سال زراعي جاري، تاکنون 17 استان کشور داراي ميانگين بارش بيش از مقدار نرمال بوده‌اند و اين مسئله باعث شادي کشاورزان ايراني شده است، به طوري که حتي دوهفته قبل در مساجد کشور نماز شکر برپا شد.

اما آيا واقعا دوره خشکسالي كه چند سالي سايه سنگينش را بر سرمان حس مي‌كرديم، واقعا در کشور ما به پايان رسيده است؟

«طي 10- 15 سال گذشته هرچند در برخي مناطق کشور از جمله شمال غربي ايران بارش نسبتا خوبي داشتيم، اما در بخش‌هاي جنوب و جنوب شرقي کشور با خشکسالي مطلق مواجه بوديم به طوري که در منطقه نهبندان (جنوب خراسان جنوبي) 3سال متوالي اصلا بارشي انجام نشده بود.»

اين توضيحات مهندس اصغري کارشناس هواشناسي است. او ادامه مي‌دهد: «اما در سال زراعي جاري (مهر 85 تا مهر86) اوضاع به گونه‌اي ديگر بوده است: استان‌هاي سمنان، لرستان، اصفهان، گيلان، همدان، آذربايجان شرقي، تهران، خراسان شمالي، گلستان، قزوين، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، مازندران، مرکزي، قم، سيستان و بلوچستان و اردبيل بارشي بيش از حد نرمال داشته‌اند.»

در ميان اين استان‌هاي پربارش نکته جالب توجه قرار گرفتن نام سيستان پيش از اردبيل است.

اصغري در اين زمينه مي‌گويد: «امسال براي سيستان يک سال رويايي است. در حالي‌که ميانگين 50 ساله بارش اين استان از اول مهر هرسال تا 11 ارديبهشت سال بعد 28/99 ميليمتر و ميزان بارش سال قبل در همين بازه زماني فقط 69/29 بوده است، از اول مهر 85 تا 11 ارديبهشت امسال سيستان بارشي معادل 55/102 ميليمتر داشته است.»

افزايش 24 درصدي نسبت به سال قبل محاسبات کارشناسان سازمان هواشناسي کشور بيانگر آن است که ميانگين 50 ساله بارش کشور از اول مهر هرسال تا 11 ارديبهشت سال بعد 28/229 ميليمتر بوده است که اين رقم در سال جاري به 28/229 ميليمتر رسيده است.

اين يعني بارش‌هاي امسال نسبت به ميزان طبيعي بارش در کشور ما رقم چشمگيري نيست، هرچند اين ميزان نسبت به سال قبل افزايشي معادل 24درصد نشان مي‌دهد.

اصغري در اين زمينه مي‌گويد: «ميزان بارش در مدت مشابه سال قبل 45/184ميليمتر بود که البته پارسال هم به نسبت سال‌هاي 81 و 82 وضعيت بارش مناسب بود.»

به گفته اين کارشناس هواشناسي، امسال استان‌هاي فارس، کردستان، کهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، يزد و چهارمحال و بختياري از نظر بارش در حد طبيعي هستند و ميزان بارش در استان‌هاي ايلام، کرمان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر و هرمزگان هم کمتر از حد طبيعي است هرچند در تمام اين استان‌ها ميزان بارش نسبت به سال قبل افزايش نشان مي‌دهد.

براساس پيش‌بيني‌هاي سازمان هواشناسي کشور در دو سه ماه آينده ميانگين بارش در اغلب مناطق کشور در حالت عادي خواهد بود و البته در نيمه جنوبي اين ميزان از حد نرمال فراتر خواهد بود.

هرچند اصغري در اين زمينه مي‌گويد: «به هرحال پيش‌بيني‌هاي طولاني مدت هواشناسي همواره احتمال خطا دارند کما اينکه کارشناسان اکثر دانشگاه‌هاي خارجي براي نيمه جنوبي ايران امسال را هم سالي خشک پيش‌بيني کرده بودند.»

نوسانات اقليمي‌طبيعي است

«امسال در مجموع کشور ما ترسالي داشته است، اما اين به منزله تغيير اقليم منطقه نيست و اگر شرايط ايران در 30 سال گذشته را مورد بررسي قرار دهيم مشخص است که در سال‌هاي مختلف ما با اين نوسانات در ميزان بارش روبه‌رو بوده‌ايم.»

دکتر عزيزي معاون پژوهشي دانشکده جغرافياي دانشگاه تهران، با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: «ما هنگامي‌مي‌توانيم افزايش بارش در يک سال را به تغييرات اقليمي ‌پايدار نسبت دهيم و آن را شروع يک دوره ترسالي مداوم بخوانيم که اين بارش‌ها در سال‌هاي بعد تداوم داشته باشند و شيب بارش در يک بازه زماني مثلا 10 ساله مثبت باشد، اما وقتي ما اقليم را نتيجه طولاني مدت شرايط جوي در يک منطقه تعريف مي‌کنيم بايد توجه داشته باشيم که شرايط جوي بسيار تغييرپذير است و اين تغييرات بايد در زماني حداقل 30 ساله مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا شرايط اقليمي ‌يک منطقه به دست آيد. در اين صورت ما با تغيير شرايط بارش در يک سال نمي‌توانيم به اين نتيجه برسيم که در سال‌هاي آتي نيز اين شرايط ادامه خواهد داشت.»

دکتر عزيزي در مورد امکان پيش‌بيني شرايط اقليمي‌ مي‌گويد: ‌«بعضي کشورها روي اين موضوع کار کرده‌اند و شرايط 3 تا 6 ماه آينده را پيش‌بيني مي‌کنند. اين تکنيک احتياج به امکانات فراوان از قبيل نرم‌افزارهاي پيشرفته، تعداد زيادي رايانه با قدرت پردازش بالا، اطلاعات آنلاين مختلفي چون دماي سطح اقيانوس‌ها، خشکي‌ها و ... دارد که با اين اوصاف هرچند در سطح دانشگاهي فعاليت‌هاي خوبي در اين زمينه انجام داده‌ايم، اما با وجود کمبود امکاناتي از اين دست، در حال حاضر اين امکان براي ما وجود ندارد.»

هرچند اين دکتراي اقليم‌شناسي بارش امسال در کشور را پديده‌اي عادي ارزيابي مي‌کند، اما توزيع بارش را عامل متمايز کننده بارش‌هاي امسال از سال‌هاي پربارش گذشته مي‌شمارد: «گاهي ما سال پر بارش داريم اما مثلا بخش اعظم بارش در پاييز است و بهار خشکي در پي آن مي‌آيد. اما مسئله‌اي که امسال موجب شادي و شکر کشاورزان شده است توزيع زماني عالي بارش بود. سهم بارش در هر سه فصل پاييز و زمستان و بهار خوب بوده و در ضمن در هر دو نيمه شمالي و جنوبي کشور هم بارش خوبي داشته‌ايم.»

اما آيا بارش‌هاي خوب امسال از نظر ذخاير آبي جبران سال‌هاي خشک گذشته را در پي دارد؟ متاسفانه پاسخ دکتر عزيزي به اين سوال منفي است: «از ديدگاه هيدرولوژيست‌ها خشكسالي زماني اتفاق مي‌افتد كه سطح تراز ذخاير آبهاي سطحي و زيرزميني از حد معمول خود پايين‌تر باشد و متاسفانه از 40سال پيش تا کنون هيدروگراف آب‌هاي زيرزميني ما همواره منفي است و من به جبران اين پديده با چند سال پربارش خوشبين نيستم به خصوص که اين مسئله بيش از آنکه تابع ميزان بارش باشد، تحت تاثير عامل انساني است.»

وي در توضيح اين مطلب مي‌گويد: «ما هيچ پيش‌بيني از ميزان بارش در هر سال نداريم و مديريت صحيحي هم اعمال نمي‌کنيم و هيچ گاه با توجه به ميزان بارش و ذخاير آب زيرزميني ميزان سطح زير کشت کشاورزي را تعيين نمي‌کنيم. نتيجه اين مي‌شود که کشاورزان ما همواره سطح ثابتي را زير کشت مي‌برند و اگر سال کم‌آبي باشد نهايتا عمق چاه‌هاي آبشان را بيشتر مي‌کنند و به اين ترتيب سطح آب‌هاي زيرزميني مرتب کاهش مي‌يابد به گونه‌اي که در دشت قزوين در طول سال‌هاي 79 تا 81 سطح آب زيرزميني 6 متر پايين رفته است.»

اين استاد دانشگاه کنترل برداشت آب، اصلاح سيستم‌هاي آبياري و استفاده از تکنولوژي‌هاي مدرن‌تر را راهي براي کنترل خشکسالي هيدرولوژيکي ارزيابي مي‌کند و از مسئولان مي‌خواهد تا ابزار و امکانات مناسب را در اختيار پژوهشگران و دانشگاه‌ها قرار دهند تا در مورد پيش‌بيني بارش و شرايط اقليمي‌ که از نظر منابع آب و همچنين کشاورزي اهميت بسزايي دارند، مطالعات بيشتري صورت گيرد.

 
مطالب مرتبط
آب، گزينه بي جايگزين مصرف آب تهران 12 درصد افزايش يافت
 
  
نویسنده : sama .. ; ساعت ٤:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦

نگاهي کوتاه به موقعيت و شاخص هاي پارک ملي سرخه حصار

پارک ملي سرخه حصار با مساحت 9380 هکتار  254 سال پيش  پس از  انتخاب شهر تهران به عنوان پايتخت کشور  ، همراه با پارک ملي خجير   به عنوان  منطقه قرق و شکارگاه مورد حفاظت قرار گرفت و از اين رو مي توان اين دو پارک را  از قديمي ترين مناطق حفاظت شده  در جهان تلقي نمود . در سال 1361 طبق مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست،  حفاظت  از اين پارک ها جنبه قانوني پيدا کرد .  پارک هاي ملي سرخه حصار و خجير در  شرق تهران و در  يکي از بزرگترين و آلوده ترين شهر هاي جهان  موقعيتي با ارزش بسيار   حفاظتي  دارند .   اين دو پارک ملي انواعي از بکرترين ، نادر ترين و ارزشمند ترين اکوسيستمهاي استپي ، بيشه اي ، کوهستاني و دشتي کشور را داشته و در عين حال الگويي تمام عيار از شرايط کليماکس اکولوژيکي مربوط به اراضي استان تهران به حساب مي آيند. 

 پوشش گياهي اين پارک در بررسي هاي انجام شده  عبارت بوده اند از :  بنه ، ‌بادام كوهي ، اُرس  ، داغداغان ،چنار,‌،سپيدار ،‌پده ، ‌زالزالك ، زبان گنجشك و...

و پستانداراني  همچون كل و بز قوچ و ميش البرزمركزي  ،‌آهو, گراز ,‌پلنگ،  ‌روباه قرمز ، شغال ،گربه وحشي و...  روزگاري در اين پارک ملي زيستگاه امن و  مناسبي را داشته اند . به علاوه با توجه به موقعيت جغرافيايي آن از جنوب به سمت کوير و از شمال به سمت ارتفاعات البرز مرکزي مسير بسياري از پرندگان از جمله ‌حواصيل خاكستري،حواصيل شب، بوتيمار،اگرت بزرگ،,‌ خوتكا,‌ اردك نوك پهن, ,‌عقاب ماهيگير، ‌ قرقي ،‌طرلان ،‌ عقاب طلايي,‌ عقاب شاهي،‌ كركس،دال سياه، ‌بالابان ،‌ بحري، ‌شاهين ‌ و ...  بوده است .

 

تاريخچه تصرف  و تخريب  پارک ملي سرخه حصار در سال هاي گذشته  نشانگر ابعاد بسيار وسيع دخل و تصرف ها  و تخريب بوده است  تا جايي که   معاونت طبيعي  سازمان حفاظت محيط زيست در 9 ديماه سال جاري (1385)  اذعان مي کند که :  " تنها [  مسئوليت  ]   بخش کوچکي از اين پارک را بر عهده داريم.   "

اين واقعيت تکان دهنده و چگونگي روند چنين تخريب و تصرف گسترده  در پارک ملي سرخه حصار  مي تواند به عنوان يک نمونة مطالعاتي ( case study ) پند آموز!  مورد پژوهش قرار گيرد، تا  بدين وسيله عوامل دروني (  شيوه  حفاظتي سازمان محيط زيست ) و عوامل  بيروني (نظير ضعف قوانين بازدارنده ، ضعف اجراي قوانين موجود ، دست هاي باز سوداگران زمين در غيبت طرح جامع تهران و برنامه آمايش سرزمين و ....) که سبب بدست آمدن چنين نتايجي شده است به درستي روشن و کالبد شکافي شود !   با اين هدف که   از تکرار چنين سرنوشتي براي  ديگر پاركهاي ملي كشور جلوگيري شود. 

نتايج پژو هش انديشمندان  امر حفاظت از پارک هاي ملي  ( در کشور خودمان و ساير نقاط جهان )  گوياي آن است که  امر حفاظت از  پارک هاي ملي ،  مقولة بسيار پيچيده  اي است که  ابزار ها و ساز و کارها ي  خاص خود را مي طلبد و  و نمونه برخورد هايي از نوع برخورد با پارک ملي سرخه حصار در کشور ما نشانگر عدم درک واقعي از مفهوم پارک ملي است و حفاظت  اسمي و غير واقعي،  تنها ساده لوحان را قانع مي سازد .

 با توجه به موقعيت جغرافيايي  پارک ملي سرخه حصار و توسعة لجام گسيخته تهران انتظار مي رفت که حفاظت  از اين پارک ملي ،حفاظتي ويژه باشد که اتفاقاتي را که در پيرامون آن در حال شکل گيري بود با  مديريت حفاظتي خردمندانه و خلاق  مورد توجه قرار مي داد که چنين نشد و توسعة  فله اي  تا پشت درختان پارک رسيد .  

کانون ديده بانان زمين معتقد است که چنين سرنوشت هولناکي  در ابعاد و اشکال مختلف در انتظار ديگر پارک هاي ملي ايران  نظير پارک هاي  زخم خورده و در تهديد نابودي  ، گلستان ،  خجير ، ناي بند ،  اروميه ، بمو ،  لار و ...مي باشد.  به عنوان مثال عبور  اتوبان از درون پارک ملي گلستان ، لار و خجير مي تواند  آنها  را به سرنوشت شوم پارک ملي سرخه حصار  يعني نابودي کامل دچار سازد . بياد داشته  باشيم که هويت يک پارک ملي در گرو پيوستگي و  وسعت آن است  و تکه تکه کردن  و کوچک کردن آن،  آنرا  از مفهوم واقعي خود تهي مي کند . پارک ملي سرخه حصار ابتدا کوچک و سپس کوچک و کوچکتر شد  و اينجاست که  درک عميقي از  ماهيت پارک هاي ملي  و بحران هاي  موجود  راهکار هاي سريع و صحيح  حفاظت  رامي طلبد  و جاي هيچگونه اغماض ، کم کاري و سرسري گرفتن را باقي نمي گذارد.  

بنا براين حال که ناديده گرفتن  حقوق  يک ملت اعم از  نسل کنوني  و  نسل هاي  آينده  توسط   سازمان حفاظت  محيط زيست ،  شهرداري ها  ، وزارت راه و  ديگر مجريان ابعاد روز افزوني پيدا کرده است، کانون ديده بانان زمين همانگونه که در دو بيانيه قبلي  ( پارک هاي   ملي و مناطق حفاظت شده  در تهديد تصميم گيري  براي حذف از  فهرست حفاظتي   )  تعريض جاده پارک ملي گلستان بر  بستر سيل خيز  يعني بازي با جان مردم و  عناد با منابع ملي    به ساختار غلط سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان معاونت ريس جمهور  اشاره کرده و معتقد است که اين ساختار  قادر به حفاظت نيست ، مجدداً بر خواسته خود تاکيد مي ورزد و از   مجلس شوراي  اسلامي يعني نمايندگان  مردم  مي خواهد تا هرچه سريع تر  دست اندازي به پارک هاي ملي ، مناطق حفاظت شده و جنگل هاي باستاني را به هر شکل و با هر عنوان ممنوع سازند واز  قوة قضاييه مي خواهد تا متخلفين را به اشد مجازات محکوم کند . )   و  ( 

 شايان ذکر است هر چند حرکت قوة قضاييه در محکوميت تخريب کنندگان تالاب شادگان  و مقصر شناختن  سازمان حفاظت محيط زيست کشور به خاطر تنظيم و امضاء اجازة ريختن پساب کارخانه هاي کشت و صنعت نيشکر به تالاب بين المللي شادگان در سال 1380 اميدوار کننده است   (  تخريب کنندگان تالاب شادگان محکوم شدند  و سازمان حفاظت محيط زيست  مقصر شناخته شد  ) ولي  انتظار مي رود که خاطيان  و متجاوزين به منابع ملي  به شکل شفاف مشخص و به مردم معرفي و از مسئوليت محوله خود بر کنار شوند و بهيچ وجه مسئوليت ديگري به آنان واگذار نشود . تجربة کشور چين  (آلودگي محيط زيست سالانه بيش از 200 ميليارد دلار براي چين خسارت به بار آورده است)  نا کار آمد بودن چنين بر خورد هايي ( از جمله جابجايي افراد خاطي بجاي عزل  آنها از کل سيستم تصميم گيري و اجرايي  ) را  ثابت کرده است  .

 

  
نویسنده : sama .. ; ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦

پارک ملی خجیر را دریابید !

در پی شدت گرفتن روند تخریب پارک ملی خجیر در شمال شرق شهر تهران ، سازمان بازرسی کل کشور با انتشار گزارشی نه چندان کامل ، پرده از برخی جریانات برای تخریب این پارک ملی برداشت . جریاناتی که بیش از هر چیز نشان می دهد اگر پارک ملی خجیر امروز در سراشیبی سقوط گرفته است ، تنها و تنها در نتیجه رانت های برخی عوامل خائن و خود فروخته در سازمان محیط زیست ، وزارت جهاد کشاورزی و ادارات منابع طبیعی است . جریانی که امروز به جان اراضی ملی شده پارک ملی خجیر افتاده تا یکی دیگر از معدود ذخیره گاههای ارزشمند گیاهی و جانوری باقیمانده در البرز مرکزی را همچون  سرخه حصار و ورجین و جاجرود و لار به ورطه نابودی بکشاند و دستگاههای دولتی همچون نیروی انتظامی ، وزارت کشور ، استانداری ، سازمان امور آب منطقه ای ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست و دستگاه قضایی ، گویی وظیفه ای جز نظاره کردن و سکوت ندارند!

این نکته را به خاطر داشته باشید که آنچه امروز توسط سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده تنها بخشی از عوامل تخریب را مد نظر قرار داده و در این گزارش اشاره ای به تصرفات وزارت دفاع و نیروهای نظامی ، احداث سد ماملو و زیر آب رفتن اراضی پارک ، ایجاد جاده جدید پارچین به دلیل آبگرفتگی بخشی از جاده قدیم در اثر سد ، طرح جدید دولت برای اتصال اتوبان بابایی به ورامین از داخل پارک و.... نشده است .

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود اشاره می کند:

پارک ملي خجير در شمال‌شرق تهران در معرض تصرفات غيرقانوني، تخريب اکوسيستم و از بين رفتن پوشش گياهي قرار گرفته که این امر باعث افزایش آلودگي آب رودخانه جاجرود مي‌شود.

خلاصه گزارش :

* کارکنان شاغل در مجموعه های دولتی مستقر در پارک بدون برخورد جدی و قانونی  دستگاههای مسئول مبادرت به احداث ساختمان و آغل در بستر و حریم رودخانه کرده اند .

* غفلت متولیان دولتی در حفاظت و اطاله دادرسی پرونده های تخریب و تصرف ، شرایط مناسبی را برای سوء استفاده فراهم کرده و حتی بعضا این افراد رای دادگاه راهم به نفع خود دریافت کرده اند .

* علی رغم صراحت مصوبه سال ۱۳۵۴ هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت تعلیف احشام ، قطع اشجار ، بوته کنی و تجاوز و تخریب محیط زیست در پارک های ملی ، ولی این قبیل اقدامات بدون واکنش جدی محیط بانان ( که بعضا از اهالی ساکن در همان پارک هستند) در پارک ملی خجیر صورت گرفته است .

* ایجاد مزارع پرورش گل و گلخانه در بستر رودخانه جاجرود که دارای سودآوری فراوانی است همه ساله با تصرف و خاکریزی حاشیه رودخانه بر وسعت آن افزوده می گرددو به تبع آن استفاده از مقادیر متنابهی کود شیمیایی و سموم دفع آفات در این مزارع ، موجب تشدید الودگی آب شرب رودخانه جاجرود شده است .

* ساکنان قدیمی پارک در پی برخی محدودیت های ادادره کل محیط زیست استان تهران مهاجرت کرده ناد اما امور کشاورزی و دامداری خود را به مهخاجرین افغانی واگذار کرده اند لذا پارک ملی خجیر به منطقه امنی برای کار و اقامت افاغنه تبدیل شده که استانداری تهران هم با آن برخورد قانونی نمی کند ! ضمن اینکه تاکنون حدود ۲۰ خانوار به طور پراکنده در حوالی مزارع و باغ های ایجاد شده سکنی گزیده اند.

* بسیاری از کارگران شاغل در شکارگاه خجیر که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جهت امور کشاورزی در انجا اسکان داشتند به عنوان محیط بان ، قرق بان و کارگر به استخدام جهاد سازندگی ، حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران در امدند . لیکن خویشاوندی این افراد با ساکنان پارک موجب شد تاعلی رغم ملی بودن پارک ، برخی از آنان با ادعای اینکه ساکنان منطقه می باشند در این اراضی اقدام به ساخت و ساز کنند.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود از استانداری تهران خواسته تاضمن نظارت بر استمرار تعامل سازنده دسگاههای مستقر در پارک ملی خجیر ، نسبت به تعیین تکلیف سکونت اهالی و اسکان غیر مجاز افاغنه و جل.گیری از ورود و خروج ماشین آلات سنگین به منطقه اقدام عاجل معمول دارد و از آنجا که با آبگیری سد ماملو و به زیر آب رفتن اراضی حریم رودخانه ، موجبات آلودگی آب شرب پشت سد فراهم خواهد شد ، ضرورت دارد ضمن برخورد قانونی با متصرفین و ساخت و سازهای غیر مجاز و سایر عوامل آلاینده حاشیه رودخانه از ادامه آلودگی بستر و حریم رودخانه منتهی به سد اقدامات لازم صورت گیرد .

با تشکر از جناب آقای صالحی در سازمان بازرسی کل کشور که متن کامل گزارش را امروز برام ارسال کردند

برگرفته از مطالب دوست خوبم مژگان جمشیدیhttp://www.jamshidi6.blogfa.com/post-78.aspx

  
نویسنده : sama .. ; ساعت ۱:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦

اجاره ملكي با 70 ميليون مالك

منابع‌طبيعی - سام خسروي‌فر:
بر اساس رسم متداول و مألوف، زمان اجاره ملك خود به مستأجر، آن‌را پاك و پاكيزه مي‌كند، تأسيساتش را سروسامان مي‌دهد و در يك كلام دستي به سر و گوش خانه‌اش مي‌كشد.

در مقابل مستأجر نيز متعهد مي‌شود خانه را همچون روز نخست كه تحويل گرفته، تحويل دهد، بي‌كم‌وكاست يا خرابي و ويراني. تمام  اين قواعد در چند خط مكتوب مي‌شود.

در پايان مدت قرارداد اگر دوطرف به تعهد خود عمل كرده باشند، ماجرا به‌خوبي و خوشي پايان مي‌يابد، اگر نه مرجعي كه در قرارداد مشخص شده به اختلافات في‌مابين رسيدگي خواهد كرد.

نبايد فراموش كرد صاحبخانه‌هايي نيز هستند كه از استيصال مستأجران بي‌خانمان و البته كم‌پول باخبرند و خرابه‌اي را به‌ نام خانه و كاشانه اجاره مي‌دهند تا از اين طريق هميان خود را سنگين‌تر كنند.

واگذاري مناطق حفاظت شده به بخش خصوصي نيز همچون اجاره يك منزل يا مغازه است با اين تفاوت كه صاحبخانه اين عرصه‌هاي ارزشمند يك نفر يا يك سازمان مشخص نيست، تمام افرادي كه شناسنامه ايراني دارند مالك هستند اما اين ملك با شماره مالكين 70 ميليون نفري، سال‌هاست كه همچون آن كاشانه مخروبه نيازمند بازسازي و نوسازي است كه بايد تمام مالكان آستين‌ها را بالا بزنند و زخم‌هاي پرشماري كه در اين سه دهه بر اندام رو به احتضار طبيعت وارد شده التيام بخشند.

نگراني از واگذاري مناطق حفاظت شده به بخش خصوصي اين است كه آيا زخم‌ها و جراحت‌هاي پيش‌گفته عميق‌تر نخواهد شد و مهم‌تر اين‌كه مستأجرهاي امروزي حرمت خانه و كاشانه و صاحبخانه را نگه‌ خواهند داشت؟

در بسياري از كشورهاي جهان، مردم محلي، مناطق حفاظت شده را اداره مي‌كنند. آنها به‌درستي دريافته‌اند سود و زيان هر منطقه، منافع و مضار خودشان است بنابراين سعي مي‌كنند منافع خودشان را حفظ كنند اما پيش از رسيدن به اين نقطه، درك و دريافتن آگاهي در ميان‌شان جايگاه و پايگاهي مستحكم ايجاد كرده است.

چنانچه قواعد و ضوابط واگذاري مناطق همچون قانون مالك و مستأجر همه‌جانبه تدوين شده باشد، كار به كاردان سپرده شود و از همه مهم‌تر مردم محلي در منافع چنين طرح‌هايي شريك و سهيم باشند مي‌توان اندكي، فقط اندكي اميدوار التيام يافتن زخم‌هاي كهنه بود.

بي‌شك دوستداران راستين محيط زيست نيز با اين نوشتار هم‌صدا هستند كه نگراني‌شان از درست انجام شدن چنين طرح‌هايي است، يا مستأجر بدقلقي كند و يا كم‌تجربگي در اين زمينه به از دست رفتن باقي‌مانده ارزش‌هاي طبيعي كشور منتهي شود.

واگذاري مناطق آزاد (غيرحفاظت شده) تمرين به نسبت مناسبي است مشروط به آن‌كه در همسايگي مناطق حفاظت شده نباشد و بدين ترتيب نقاط قوت و ضعف چنين طرح‌هايي آشكار خواهد شد.

 
مطالب مرتبط
واگذاري ميراث طبيعي كشور به بخش خصوصي تهيه زمين معوض، شرط نجات سرخه‌حصار گام‌هاي لرزان در حفاظت از محيط زيست هشدار سازمان بازرسي درباره تخريب پارك ملي خجير چمران : كاربري اراضي سرخه حصار تغيير نمي‌كند اعتراض كارشناسان محيط زيست به تصميم ديوان عدالت اداري تخريب منابع طبيعي نگران‌كننده است منابع طبيعي، كارنامه خودنوشت مراكان سهمي از بودجه قفقاز ندارد
 
  
نویسنده : sama .. ; ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦

واگذاري ميراث طبيعي كشور به بخش خصوصي

در حالي كه حوزه‌‌هاي اقتصادي و صنعتي بزرگ دولت همچنان در برابر خصوصي‌سازي مقاومت مي‌كنند، رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست از واگذاري ميراث طبيعي كشور به بخش خصوصي خبر داد.

به گزارش خبرنگار همشهري، فاطمه واعظ جوادي در يك نشست مطبوعاتي گفت: سازمان حفاظت محيط‌زيست در راستاي اصل 44 قانون اساسي، بهره‌برداري بخشي از مناطق تحت مديريت اين سازمان را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند.

به گفته وي، در اولين مرحله از اجراي اين طرح، بهره‌برداري از مناطق شكار ممنوع با مديريت سازمان محيط‌زيست به بخش خصوصي واگذار و درآمد حاصل از آن مستقيما به خزانه واريز مي‌شود. در اين راستا، اولين منطقه در استان سمنان ظرف ماه آينده به كانون شكار ايران واگذار مي‌گردد.

براساس اين طرح، مناطق تعيين شده براي تفرج نيز به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

واعظ جوادي در اين نشست خبري، ضمن اظهار بي‌اطلاعي از ماهيت كساني كه اقدام به قطع نهال‌هاي زيتون در سرخه حصار كرده‌اند، گفت: احتمالا افرادي كه مي‌خواسته‌اند ارتباط خوب سازمان محيط‌زيست و شهرداري را به هم بزنند و يا قصد بهره‌برداري سياسي از اين ماجرا داشته‌اند دست به اين كار زده‌اند.

وي همچنين از تهيه دستورالعملي مدون براي برداشت اصولي از معادن فلزي و غيرفلزي در سال جاري خبر داد.

 
مطالب مرتبط
انتقاد كارشناسان از واگذاري ميراث طبيعي اجاره ملكي با 70 ميليون مالك تهيه زمين معوض، شرط نجات سرخه‌حصار گام‌هاي لرزان در حفاظت از محيط زيست هشدار سازمان بازرسي درباره تخريب پارك ملي خجير چمران : كاربري اراضي سرخه حصار تغيير نمي‌كند اعتراض كارشناسان محيط زيست به تصميم ديوان عدالت اداري تخريب منابع طبيعي نگران‌كننده است منابع طبيعي، كارنامه خودنوشت مراكان سهمي از بودجه قفقاز ندارد
  
نویسنده : sama .. ; ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦