اما نه گلي كه هنوز نرسته است

حدودنيم قرن پيش يك شعر سياسي بين جوانان اهل سياست بسيار محبوب بود.

مضمون شعر اين بود كه ديكتاتوري فرضي توانسته همه را  اعدام كند و از بين ببرد، غافل از گلي كه هنوز نرسته بود. براي منابع طبيعي ايران البته گل‌هاي نرسته هنوز بسيار است. اما بعيد نيست كه با شتابناكي اين موج تخريب ديگر مجالي براي رويش هيچ بوته‌اي باقي نماند.
 اين تصور گرچه بسيار بدبينانه است، اما آن را قياس كنيد با اين آمار كه در كمتر از چهل سال مساحت جنگل‌هاي ايران به يك سوم كاهش يافته است.

درباره سرنوشت و فرجام جنگلها و منابع طبيعي ايران گفت‌وگويي انجام داده‌ايم با مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي، رئيس جامعه جنگلباني ايران و دكتر احمد رحماني، رئيس اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كه در پي مي‌آيد.

مهندس كاظم نصرتي نصرآبادي مي‌گويد: «اينكه منابع طبيعي همواره تخريب شده و سير قهقرا طي كرده ناشي از آن است كه طي 85  سال عمر تشكيلات منابع طبيعي تنها  4 سال، يعني از سال  46 تا 50، از وزارتخانه مستقلي برخوردار بوده، و اين دوره   4 ساله در حقيقت بهترين دوره براي توسعه منابع طبيعي بوده است.

 اما 81 سال ديگر در اختيار بخش كشاورزي بوده است و از آنجايي كه طي اين دوران طولاني منابع طبيعي هيچ‌گاه از هويت مستقلي برخوردار نبوده، پيوسته سير قهقرا طي كرده و تخريب شده است، باني و عامل اصلي اين تخريب هم بخش كشاورزي بوده است.»

مديراني خارج از سازمان

وي مي‌افزايد: «نكته ديگري كه همواره يكي از چالش‌‌هاي مهم منابع طبيعي بوده، مقوله مديريت است، به طوري كه طي 81 سال به‌ويژه  40 سال گذشته اكثر قريب به اتفاق مديران منابع طبيعي از بيرون اين مجموعه و  اغلب از بخش كشاورزي منصوب شده‌اند. برخي از اين مديران با اين رويكرد مديريت منابع طبيعي را بر عهده مي‌گرفتند كه از اين طريق برخي مشكلات  كشور را حل كنند.

برخي هم منصوب مي‌شدند كه تشكيلات منابع طبيعي را حذف كنند، اما همين مديران پس از يكي دو سال كار كردن درمي‌يافتند كه حذف منابع طبيعي نه به صلاح مملكت است و نه شدني. از همين رو، اگر مكاتبات و سخنراني‌هاي رؤسا و مديران منابع طبيعي مربوط به   40 سال اخير را بررسي كنيم، در مي‌يابيم كه تقريباً در همه اين مكاتبات تأكيد شده كه منابع طبيعي كشور در حال تخريب است.

در برخي از اين گزارشها حتي شدت و ميزان تخريب به ساعت و دقيقه اعلام شده است. اما نكته‌اي كه وجود دارد اينكه به رغم همه اين مكاتبات كه به وزارتخانه بالادستي هم اعلام شده هيچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است. جالب آنكه محتواي بسياري از مكاتبات دهه  20 و پيش از آن با محتواي گزارش‌هاي امروز مشابه و يكسان است.

حال اين پرسش مطرح است كه چرا وزارت كشاورزي طي  40 سال اخير حتي يك‌بار به اين گزارشها توجه  نكرده است، گزارشهايي كه مديران منصوب شده خود اين وزارتخانه تهيه كرده‌اند.»

نصرتي ضمن انتقاد از بي‌توجهي به مشكلات منابع طبيعي در برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌ها تصريح مي‌كند: «برخي تخريب‌  وتجاوزها به عرصه‌هاي طبيعي كشور با هدايت، راهنمايي و پشتيباني خود وزارتخانه صورت گرفته و اين روندي است كه همچنان ادامه دارد با اين رويكرد كه سطح اراضي كشاورزي و باغات افزايش يابد.

به همين دليل ميزان تخريب و تجاوز به اراضي ملي، جنگلي و مراتع در چند دهه اخير سير صعودي داشته و از اين رهگذر به نوعي اراضي كشاورزي افزايش يافته است. در تمام اين دوران هم اراضي تخريب و تصرف شده تحت حمايت و پوشش خدمات كشاورزي بوده است.

يعني تخريب كنندگان از جهاد كشاورزي دفترچه، كود و سم يارانه‌اي گرفته‌اند و حتي تشويق هم شده‌اند. اين يك سياست دوگانه‌اي ايجاد كرده و سبب شده بخش كشاورزي  نه تنها مدافع حفاظت منابع طبيعي نباشد كه خودش همواره در جايگاه معترض و مدعي قرار گرفته است. يعني به جاي آن كه از منابع طبيعي دفاع كند از آن بازخواست كرده است.»

كشاورزي و منابع طبيعي دو بخش متفاوت

رئيس جامعه جنگلباني ايران معتقد است: «منابع طبيعي و بخش كشاورزي دو ماهيت متضاد و متفاوت دارند، چرا كه منابع طبيعي متولي منابع  پايه كشور است و مسئوليت آن حفاظت از آب و خاك است در حالي كه  مسئوليت وزارت كشاورزي تأمين غذا و حفاظت از امنيت غذايي  است، بر اين اساس بخش كشاورزي  همواره در جهت مقابل منابع طبيعي عمل كرده و در واقع گزارش‌هاي مسئولان منابع طبيعي همواره از سوي مسئولان بخش كشاورزي به عنوان  چراغ و نشانه‌هايي براي تخريب بيشتر منابع طبيعي تلقي شده است.در صورتي كه اگر بخش كشاورزي مي‌خواست از منابع طبيعي حمايت كند حداقل انتظار آن بود كه از تخريب كنندگان حمايت نكند و به آنان خدمات ندهد.»

ضعف قوانين

به گفته نصرتي، نكته قابل تأمل، قوانين و مقررات موجود است. يعني قوانين به گونه‌اي است كه متجاوزان با گستاخي عرصه‌هاي طبيعي را تخريب مي‌كنند. بررسي اصلاحات مواد مرتبط با قانون حفاظت و بهره‌برداري نشان مي‌دهد كه طي دوران مختلف بخش كشاورزي همواره مقررات و ضوابطي پيشنهاد كرده است كه طي آن به تجاوزات و تخريب‌ها به ديده اغماض نگاه شده و در نتيجه با قانونمند كردن اين تجاوزات، زمينه تخريب‌هاي جديد را به وجود آورده است. ماده 34 و اصلاحيه آن دليلي بر اين ادعاست.»

نصرتي مي‌افزايد: «در حال حاضر نيز تلاش مي‌شود تشكيلات منابع طبيعي تضعيف شود و به نوعي مي‌خواهند هويت منابع طبيعي را محو كنند. اين ديدگاه دو هدف را دنبال مي‌كند: نخست اينكه مي‌خواهند سطح اراضي كشاورزي را گسترش بدهند. براي رسيدن به اين هدف پيشنهاد داده‌اند مديران منابع طبيعي با هماهنگي و معرفي رؤساي سازمان جهاد كشاورزي استانها انتخاب شوند.

اما به‌رغم آنكه بايد مديريت يكپارچه و هماهنگ باشد ولي در خصوص منابع طبيعي و محيط‌زيست به دليل ماهيت خاص اين دو نهاد، نمي‌توان مديران اين دو نهاد را با هماهنگي بخش كشاورزي منصوب كرد. به عبارت ديگر، نبايد مديران منابع طبيعي در اختيار بخش كشاورزي باشند، يا برخي مقامات محلي بر آنها اشراف داشته باشند.

اين مسئله‌اي است كه بسياري از مديران جهاد كشاورزي هم با آن موافق نيستند، تنها اقليتي كه به دنبال افزايش سطح زير كشت و خريد و فروش زمين هستند از اين ايده حمايت مي‌كنند.
و ديگر اينكه مي‌خواهند از امكانات و اعتبارات منابع طبيعي استفاده كنند.
اخيراً يكي از مسئولان سازمان اراضي اعلام كرده است مراتع كشور را با حفظ آب و خاك واگذار مي‌كنيم. اين يك تناقض است وقتي منابع طبيعي واگذار شد ديگر حفظ آب و خاك در آن معنا ندارد.»

يارانه‌ها در خدمت سازندگي يا تخريب

به گفته نصرتي«در حال حاضر كه بحث هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است چنانچه يارانه‌ها روي سطح توزيع كشت متمركز شود باعث دامن زدن به تخريب و تجاوز عرصه‌هاي منابع طبيعي مي‌شود و موجي تازه از تخريب و تجاوز ايجاد مي‌كند، چرا كه كشاورزان براي آنكه از يارانه بيشتري برخوردار شوند تلاش خواهند كرد، تا سطح زير كشت را افزايش دهند و اين زمينه‌ساز تجاوز و تخريب بيشتر مي‌شود در حالي كه بايد يارانه روي ميزان توليد در واحد سطح توليد كنندگان متمركز شود و به آن دسته از اراضي كشاورزي اختصاص يابد كه مالكيت آن متعلق به كشاورزان است نه زمين‌ها و عرصه‌هايي كه بعداً تخريب مي‌شود.»

وي مي‌گويد: «جايگاه منابع طبيعي بايد به گونه‌اي باشد كه هر كس نتواند در آن دخل و تصرف كند، يعني اگر قرار است زميني واگذار شود بايد مجامع بالاتري بر آن نظارت داشته باشند، اين جايگاه و موقعيتي است كه در حال حاضر وجود ندارد. ريشه زمين‌خواري و فساد در مالكيت كشور ناشي از نبود چنين جايگاهي براي منابع طبيعي است، معضلي كه هنوز براي آن چاره‌اي انديشيده نشده است.

مراقب زمين‌خواران باشيد

دكتر احمد رحماني رئيس اعضاي هيأت علمي مؤسسه تحقيقاتي جنگل‌ها و مراتع، نيز با اشاره به اينكه هنوز منابع طبيعي جايگاه واقعي خود را بازنيافته و از همين رو، همواره در معرض تهديدو تخريب قرار دارد مي‌گويد: مسئله‌اي كه مايه نگراني دلسوزان منابع طبيعي شده اين است كه مسئولان براي رفع معضل مسكن مي‌گويند بايد مشكل زمين برطرف شود و بعد عنوان مي‌شود كه زمين در اختيار دولت است و از سوي ديگر استانداران به عنوان نمايندگان دولت مي‌توانند بدون در نظر گرفتن اين مسئله كه متولي اراضي چه سازماني است، زمين‌هايي را انتخاب كنند و كاربري آن را تغيير بدهند البته در اين ميان تأكيد شده كه تغيير كاربري زمين‌هاي درجه 3 و 4 كشاورزي بلامانع است.

حال آن كه مشخص نيست چنين تصميمات صريحي با چه پشتوانه كارشناسي اتخاذ شده و همين مسئله نگران كننده است. چرا كه تجربه نشان داده هر گاه مسئولان تصميمي  مي‌گيرند به رغم آن كه اين تصميمات مبتني بر نيات خيرخواهانه است اما همواره در حين اجرا به دليل خلاء نظارت و نبود ناظران دقيق و بي‌طرف، مشكلات  به بار مي‌آورد، از جمله تجربه تلخي كه در اين زمينه وجود دارد اين  كه چنين تصميمي باعث دست‌اندازي سودجويان و فرصت‌طلبان به اراضي جنگلي و مراتع كشور شود.

اين تجربه تلخي است كه قبلاً   هم وجود داشته چرا كه با اجراي اين تصميم برخي شركت‌ها و افراد حقيقي و حقوقي مترصد فرصت‌اند تا از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و تا بخواهد اقدامي عليه اين گونه سودجويي‌ها صورت بگيرد كار  از كار گذشته و متوجه مي‌شويد كه بخشي از يك جنگل تخريب شده است.

وقتي يك جنگل تخريب مي‌شود ساماندهي آن ديگر غير ممكن است. در اين زمينه نمونه‌هاي متعددي وجود دارد؛ مثلاً طرح طوبا و صيانت از جنگل به رغم نيت خيرخواهانه مسئولان، كه با هدف حفظ منابع طبيعي به اجرا درآمد با موفقيت همراه نبود چرا كه ناظران بي‌طرفي وجود نداشت تا از چگونگي اجراي اين طرح‌ها گزارش صحيحي ارائه بدهند. در نتيجه با آنكه بودجه كلاني براي اجراي اين طرح‌ها در نظر گرفته شده بود به بيراهه رفت و به شكست انجاميد.

 
مطالب مرتبط
ميراث طبيعي و رسالت ما درناها ديگر نمي‌آيند! واگذاري ميراث طبيعي انتقاد كارشناسان از واگذاري ميراث طبيعي واگذاري ميراث طبيعي كشور به بخش خصوصي

برگرفته ازهمشهري

  
نویسنده : sama .. ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦